العقود
CFD
CFD
(Contract for Difference)
العقود مقابل الفروقات -
المشتقات المالية
تطورت فكرة المتاجرة بالعقود مقابل
الفروقات فى بدايه الألفية الثالثة وذلك بهدف السماح للمستثمرين
بالأستفادة من جميع مزايا أمتلاك الأسهم ولكن دون أمتلاكها فعليا
حيث يمكن للمستثمر شراء عدد 1000 سهم من أسهم
Boeing Company عن طريق نظام المتاجرة عبر شبكة الأنترنت
حيث توجد شركات مالية متخصصة وبالتالى فاذا ارتفع السهم 5
دولار ينتج عنه ربح للمستثمر 5000دولار كما هو الحال أذا كان يمتلك
السهم فعليا ويتاجر به بالبورصة وذلك عن طريق شركات وسيطة
بالأنترنت وبالتالى يسمح هذا النظام الذى سمح به نظام
NASDAQ باعتبار ان العقود مقابل الفروقات
(وغيره من العقود المماثلة التى سنذكرها تباعا لنرى أسباب الأزمة
المالية العالمية) تسمى مجموعة السلع الخفيفة التى توفر للمستثمرين
تداول مجموعة منتجات واسعة من خلال التنفيذ الفورى على الأسعار
الحالية بالأضافة للبيع على المكشوف والشراء الأجل والسلع الخفيفة
يقصد بها القهوة- فول الصويا-القطن وكل ذلك بمزايا غياب رسوم
البورصة ورقابة حقيقية على تلك الأنواع من المتاجرة
يمكن وصف عقود العقود مقابل الفروقات على أنها
أدوات لتجارة كل منتج مالي تقريباً على أساس الهامش. كمنتج الهامش،
فإن العقود مقابل الفروقات تمكن المستثمرين من التجارة باستخدام
مبدأ الاستفادة (النسبة التي يحددها الوسيط بين الضمان المطلوب
وحجم الصفقة). كل ماعلى المستثمر أن يضغط على مؤشر أعلى قائمة
المنتجات وحدد المؤشر الذي تحب أن تتاجر به. حدد كمية المنتج التي
تحب أن تتاجر بها. يمكنك أيضاً اختيار تحديد مستوى
take profit وstop loss
لتقييد الخسارة المحتملة.
وليست هناك
عمولة عندما تقوم بالتجارة في العقود مقابل الفروقات في الأسهم
....... أن المشتقات المالية كأداة من أدوات الأزمة المالية
العالمية التى صنعها الأمريكان أنها نظم تفتقد للأساس القانونى
والمسؤوليات والألتزامات المالية الصحيحة و هذا ما أبتدعه النظام
العالمى الجديد من التحول إلى الرأسمالية المالية وهو رهن المستقبل
والمتاجرة به للمزيد من التفاصيل تابع تقريرنا عن الأزمة
المالية العالمية...........
المحكمة الجنائية الدولية
منذ نشأتها وتعانى المحكمة الجنائية الدولية من الرفض من أتجاهين
فى المجتمع الدولى الأول تزعمته الادارات الأمريكية المتتالية برفض
التعامل أو المثول أمام المحكمة للجنود والمواطنين والسياسين
الأمريكان وهذا المبدأ تسير عليه أسرائيل وتتبناه ونحن نعرف
الدافع القانونى للموقفين الأمريكى والأسرائيلى أما الجبهة الأخرى
وهى جبهة عريضة تمثلها دول متعددة ومن بينها الدول العربية أغلبها
باستثناء الأردن وقد ثارت زوبعة من بعض المنتمين للعمل القانونى
والأسلامى والسياسى العربى فى رفض المحكمة لمجرد أنها طلبت أستدعاء
الرئيس السودانى عمر البشير لم يتطلع أحد منهم إلى النظام الأساسى
للمحكمة ونظام الأدعاء وسلطته القانونية والنظام الأجرائى
للمحاكمات بالمحكمة وتم تحويل حملة المعاده للمحكمة إلى حمله
سياسية وكأن السودان وأقليم دارفور لم يقتل به الألاف من البشر وأن
القتل تم فى أثناء تولى الرئيس البشير للسلطه وهو ماتتولد عنه
المسئولية الأدبية والتقصيرية للرئيس بغض النظر عن أكتمال أركان
الأدعاء الجنائى عليه.... أن نظم المحاكمه والأدعاء بالمحكمة
الجنائية لايقابله فى أى دولة عربية مثيل أو يقترب منه من حيث
الشفافية والعدالة ومراعاه حقوق المتهم القانونية والأنسانية
بالأضافة لوجود قضاة محايدين دوليين محترمين يتميزون بالثقل
القانونى والدولى دون أى تأثير من وزير للعدل أو رئيس جمهورية
فلماذا نعادى المحكمة الجنائية ولاندعمها فى الوقت الذى لايوجد
نظام قضائى عربى يستطيع محاسبة أو ملاحقة رئيس دولة فى السلطة عن
جرائمة فى حق شعبه نظرا لغياب السند القانونى.
أن كل الدول العربية لاتوجد لديها تشريعات تحاسب رئيس الدولة عن
جرائمة سواء كانت مالية أو أدارية أو جنائية أـو حتى قوانين
لمحاسبة وزراءه عن أهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة
وكيفية توجيهة التهمة واليات التحقيق والتحفظ على المستندات .....
كذلك تحول القضاه فى الدول العربية إلى موظفيين رسميين ينتظرون
العلاوة وزيادة المرتبات ويعينهم رئيس الجمهورية فى المناصب العليا
ويكون همهم الأساس اما البحث عن أعارة لزيادة الدخل ومواجهة تكاليف
الحياة أو بناء وتوريث الوظيفة للأبناء حتى أصبح التوريث منهج سائد
فى المجتمع العربى كله سواء فى رئاسة الدولة او التوريث الوظيفى بل
أنه أنتقل أيضا للفن المهنة الوحيدة التى تبنى على الأبداع تم
منهجتها بصفتها ميراث للأبناء فى مجتمعات تسيطر عليها البطالة
وشبحها منذ ثلاثين عاما ....... ونحن لانستطيع أن نجد أدانه كاملة
لتلك النوعية من القضاة والعاملين بنظم الأدعاء العربية(النيابات)
بمختلف أنوعها حيث أنهم يتعايشون فى مجتمعات لم تطور أساليب
مواجهتها لأزماتها إيجاد حلول جذرية للأزمة وإيجاد فكر أبداعى
للتطور والتنمية للمستقبل ولكننا مازلنا نعيش بعقول العصور الوسطى
فى الألفية الثالثة.....
تابع تقريرنا عن النظام القضائى العربى ونظام المحكمة الجنائية
الدولية سيصدر فى مارس 2009م
