من أهداف المركز المصرى لدراسات التصدير والأستيراد

• يمثل الأتحاد الأوروبى قوة أقتصادية كبيرة فى العالم الأن وهو الشريك التجارىالرئيسى لأغلب الدول العربية والعالمية فهو يحتل المكانة الأولى كمصدر لأغلب الدول العربية ويتضح من دراسة ميزان المدفوعات لكل دولة عربية على حدا حجم صادرات الأتحاد الأوروبى لكل دولة فى حين أن صادرات الدول العربية للأتحاد الأوروبى تحتل ذيل قائمة الواردات للأتحاد الأوروبى بأستثناء البترول من تلك الايرادات.

• والعنصر الرئيسى فى تدنى حجم الصادرات العربية للأتحاد الأوروبى هو عدم فهم منظومة قوانين الاتحاد الأوروبى وهيكل المنظومة الخاصة بمواصفات السلع والمنتجات الغذائية والزراعية والبيئية التى يتطلبها السوق الأوروبى. بالأضافة إلى فهم النظام الشامل للأفضليات التجارية للأتحاد الأوروبى.

• الهدف الرئيسى لمركزنا  بأعتباره أول مركز بالشرق الأوسط يهتم  بدراسةالتفاصيل القانونية للسوق الداخلى والخارجى للأتحاد الأوروبى من حيث التشريعات والتوجيهات والقرارات الخاصة بالتجارة الدولية(السلع والبضائع- منتجات غذائية-منتجات كهربائية- خضروات وفواكهة - محاصيل زراعية- أسماك ولحوم-أجهزة ومستلزمات طبية- منسوجات وملابس...الخ..) و فحص ودراسة كافة القوانين المنظمة   للمواصفات القياسية  لواردات الأتحاد الأوروبى وتقديم العديد من الدراسات عن النظام الشامل للأفضليات التجارية للأتحاد الأوروبى والعلامة الأوروبية الموحدةCE Mark ودراسة أتفاقاته التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بما فيها علاقة الشراكة اليورو-متوسطية وتقديم رؤية خاصة عن أحصائيات الأتحاد الأوروبى التجارية وتوجهاته المستقبلية وأثرها على المصدر والمنتج العربى المتوسط والصغير حيث أنهما هدفنا (المصدر المتوسط والصغير) لأحداث نقلة نوعية فى التجارة الدولية والمجتمعات العربية كما نعتقد.

نطاق تخصصنا فى دراسات الأتحاد الأوروبى

الاتحاد الاوروبي هو كيان فريد جغرافيا وسياسيا و أقتصاديا هو يغطي قسما كبيرا من القارة الاوروبية. فهو يقوم على العديد من المعاهدات والتوسعات التي مرت عليه وقد بدأ المفهوم6 دول أعضاء ثم تطور إلى 27عضوا بالأضافة إلى العديد من الدول المرشحة للأنضمام وتنتظر الموافقة.

إن اصوله تعود الى ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية ، وخاصة في المؤسسه الاوروبية للفحم والصلب في باريس في 1951 ، بعد "اعلان شومان" ، او معاهدات روما المنشئة للجماعة الاقتصادية الاوروبية و الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. كل من هذه الهيئات هي الآن جزء من الاتحاد الأوروبي ، التي تشكلت تحت هذا الاسم في عام 1993.

•  المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب (1951)

•  المعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية للطاقة الذريه (1957)

•  المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الاوروبية (1957)

• معاهدة الأندماج أو بروكسل (1965)

• أتفاق شنجن(1985)

• القانون الأوروبى الموحد(1986)

•  معاهدة الاتحاد الاوروبي (1992)

•  معاهدة أمستردام (1997)

•  معاهدة نيس (2001)

• دستور الأتحاد الأوروبى-(ألغى2007) (2004)

• أعلان برلين (2007)

• تعديل معاهدة الأتحاد الأوربى(2007)

• مؤتمر زغرب

• الدول المرشحة

• دول البلقان والطريق إلى الأتحاد الاوروبى

 المصادر الرئيسية للقانون ( المعاهدات والأتفاقيات):

• المعاهدات المنشئة لمختلف المجتمعات الأوروبية والأتحاد الأوروبى .

• تعديل المعاهدات الرئيسية من مختلف المجتمعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي .

• لبروتوكولات المرفقه الى معاهدات ، (مثل البروتوكول رقم 2 المرفق لمعاهدة امستردام دمج قواعد شنغن).

• المعاهدات الاضافية( تعديل اتفاقيات التأسيس في قطاعات محددة) .

• والمعاهدات على الانضمام الى مختلف المجتمعات الأوروبية والاتحاد.

المصادر الثانوية للقانون:

 يشمل الأفعال الأنفراديه والاتفاقات.

• الاعمال الانفراديه يمكن تقسيمها الى فئتين :

•   الفئة الأولى:

•  تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر مثال لذلك( في المادة 249 من المعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية ): اللوائح والتوجيهات ، والمقررات والأراء والتوصيات.
   الفئة الثانية:

•  أعمال غير منصوص عليها على سبيل الحصر مثال لذلك ( في المادة 249 من المعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية) ، اي  افعال مثل الاتصالات والتوصيات ، وأوراق بيضاء وخضراء.

• الأتفاقات تشمل :

• الاتفاقات الدولية ، التى وقع عليها المجتمع او الاتحاد الاوروبي ومنظماته مع المجتمع الدولى.

• الاتفاقات بين الدول الاعضاء ؛ و أتفاقات بين القطاعات ، اي اتفاقات بين مؤسسات الاتحاد الاوروبي.

مصادر القانون التكميلية:

• إلى جانب مجموعة السوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل الاوروبية ، ويتضمن القانون التكميلي للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون. وقد مكن المحكمه لسد الثغرات التي تركتها المصادرالرئيسية أو الثانوية للقانون الخاص بالأتحاد الأوروبى  وأصبح القانون الدولى هو مصدر ألهام لمحكمة العدل الأوروبية. فعلى سبيل المثال( من أجل أثبات صحة الأتفاقات الخارجية التى أبرمتها الجماعة الأوروبية أعتمدت محكمة العدل الأوروبية على قواعد القانون الدولى ذات الصلة بالمعاهدات الدولية.

• مجلس الأتحاد الأوروبى

• البرلمان الاوروبي 

• المفوضية الأوروبية

• محكمة العدل ومحكمة اول درجة للمجتمعات الاوروبية

• لمحكمه الاوروبية لمراجعي الحسابات

• اللجنة الاوروبية الاقتصادية والاجتماعية

•  لجنة المناطق

• المصرف المركزي الاوروبي

لمزيد من المعلومات............

منظومة الجمارك للأتحاد الأوروبى

لمزيد من المعلومات............

علامة السلامة الأوروبية CE Mark

لمزيد من المعلومات............

منظمات المواصفات والمعايير بالأتحاد الأوروبى

لمزيد من المعلومات............